اوضحت مؤسسة "أشمور" العالمية لإدارة الاستثمارات، الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطر بتبني سياسات نقدية خاطئة، تدفع باقتصاد بلاده إلى انهيار كبير على غرار ما شهدته أميركا اللاتينية في عهد الأنظمة الشعبوية.
واكد رئيس وحدة الأبحاث في "أشمور"، جان ديهن، ان ضوابط رأس المال والتوطين والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته، مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي خطوات السياسة المنطقية التالية التي ستتبع ذلك في تركيا، مشيرا الى انه كلما تأخر أردوغان كانت التكلفة أكبر ولهذا السبب نادراً ما يغير الساسة الذين يسلكون سبلا غير تقليدية مواقفهم، ودائما ينتهي بهم المطاف في مأزق.
