عادت السوق المالية المحلية لتشهد من جديد ازمة سيولة بالدولار الاميركي ما استدعى من بعض المصارف منح حوافز جديدة للمودعين وتحديداً لأصحاب الودائع الجديدة القادمة من خارج لبنان.
وفي التفاصيل، فإنّ مصرف لبنان قام خلال السنتين الاخيرتين بسحب القسم الاكبر من السيولة بالدولار الاميركي لاحكام قبضته على السوق ومنع حصول اي ضغوط فعلية على العملة الوطنية تلافياً لفوضى قد تتسبب في هزّ الثقة بالعملة الوطنية. بناء عليه، بدأت البنوك تشهد شحّاً في السيولة نتيجة سياسة مصرف لبنان أولاً وثانياً نتيجة خروج ودائع بالدولار الى الخارج، اضافة الى استمرار الخلل الفاضح في الميزان التجاري اللبناني الذي يتطلّب سنوياً خروج كمية كبيرة من الدولارات الى الخارج من أجل تغطية فاتورة الاستيراد بينما في المقابل تتراجع الاموال الوافدة الى لبنان بالعملات الصعبة اذ ان فاتورة التصدير لا تزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، كما ان تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخارج آخذة في التراجع.
أمام كل ما تقدم أعلاه، وجدت المصارف نفسها في وضع صعب لا سيما في ظل غياب الاستثمارات الاجنبية والعربية بسبب الوضع السياسي المعروف في المنطقة كذلك عدم انتظام الوضع السياسي العام في لبنان ما ادى ويؤدي الى استمرار فقدان المستثمرين العرب تحديداً والاجانب عامة للثقة بهذا البلد.
وعلم "الاقتصاد" ان المصارف دخلت في سباق جديد بين بعضها البعض لجذب الودائع بالدولار عن طريق رفع معدلات الفوائد على الايداعات الامر الذي قابله برفع الفوائد على التسليفات وهو امر اذا استمر سيؤدي في المحصلة الى تراجع كبير في ارباح المصارف واستمرار فقدان السيولة في السوق.
