أكّد مدير مؤسسة الاسكان روني لحود، في تصريح تلفزيوني، أن "قانونًا صدر في المجلس النيابي يعطي المؤسسة العامة للإسكان وحدها حق دعم القروض السكنية ولكن لم نتوصل الى نتائج لتطبيق هذا القانون في ظل الفوائد المرتفعة. واجتماعاتنا مع جمعية المصارف استمرت لـ8 مرات ولم نتوصل الى النتائج المرجوة لأن أي دعم للفائدة كان غير ممكن".
ولفت لحود الى أن "موضوع الساعة هو قانون تسوية مخالفات البناء الذي أقر في مجلس النواب"، موضحًا أنه "خصص حصة 30% من الرسوم للمؤسسة العامة للإسكان تقدر بـ 300 مليون دولار"، كاشفًا عن "أننا "نتجه الى أن تكون القروض المدعومة عبر المؤسسة وليس عبر المصارف التجارية لأنها تساعد فقط أصحاب الدخل المحدود".
