اعلن مجلس الوزراء السعودي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، موافقته على نظام التجارة الإلكترونية، الذي يهدف الى توسعة النشاطات التجارة الرقمية وتسهيل التعامل بها وزيادة عامل الثقة لدى المستهلكين وحماية حقوقهم.
وفصل المجلس مفهوم التجارة الإلكترونية والأهداف المرجوة من المصادقة على النظام والتبعيات التي ستلحق المعاملات التجارية الرقمية، بالإضافة لسبل حماية حقوق المستهلك السعودي. وسيصبح القانون سارٍ ابنداءا من 9 شهر تشرين الاول من العام الجاري.
.
