اشار وزير المالية علي حسن خليل، ان موازنة العام 2019 غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه.
و"في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكلة، إنما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسوف يتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز".
واكد خليل "أننا لسنا بلدا مفلسا وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة 2019. ويبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين.
لفا خليل الى ان "لبنان ليس في وضع الانهيار وإن كان في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار ".
