منذ نحو 24 شهراً وتحديداً منذ 7 ايلول 2017، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "رقم 42" ما زال في الثلاجة بمعنى انه رغم مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة الاجل لم يشهد لبنان اية عمليات شراكة تنفيذية على المستوى المطلوب بين القطاعين العام والخاص ذلك لاسباب غير واضحة وغير مفهومة لا سيما وان الاقتصاد اللبناني والوضع المالي للخزينة كان بأمس الحاجة ولازال الى القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في لبنان ما يؤمّن أولاً منصة استثمارية يستفيد منها الاقتصاد اللبناني لناحية ضخ اموال واستثمارات محلية واجنبية جديدة في السوق المحلي وثانياً لجهة ان مثل هذه المشاريع توفر فرص عمل جديدة يحتاجها لبنان في هذه المرحلة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني.
الجدير ذكره ان القطاع الخاص اللبناني كان قد اعلن مراراً وتكراراً عن رغبته في تمويل وتنفيذ مشاريع اساسية في البنى التحتية بالشراكة مع القطاع العام لا سيما في قطاعات الجسور، الطاقة الكهربائية، شبكات الاتصالات، محطات الصرف الصحي، الطرق والمياه الا ان السلطة اللبنانية وعلى ما يبدو تفضل الاستدانة من الخارج لتمويل هذه المشاريع.
الجدير ذكره ايضاً ان الشريك الخاص في قانون الشراكة هو شركة او تكتل شركات محلية او اجنبية من القطاع الخاص فازت بعقد الشراكة، والمشروع المشترك بحسب القانون هو اي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والادارة واحدى العمليات التالية على الاقل: التقييم، الانشاء، التطوير، الترميم، التجهيز والصيانة.
