أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" أنها أجازت للشركات الصناعية المرخصة على مستوى الإمارة إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية.
ويسمح القرار الإداري الصادر عن "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" رقم 70 لعام 2019، للشركات الصناعية في الامارة بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة وتتناسق معها.
هذا ويهدف القرار إلى توسيع النشاط الخدمي في أبوظبي، وتشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، إذ من المتوقع أن يساهم القرار في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار، وذلك عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.
