اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل، عن خطة تهدف لإحلال الواردات انطلاقا من أولويات استهلاكها، وذلك لتخفيف فاتورة الاستيراد على البلاد.
وقال إن الوزارة تعمل بشكل حثيث على هذه المسألة، وقد تم حتى الآن تحديد 45 مادة يمكن طرحها للإنتاج محليا، وأضاف الخليل أن "الظروف التي تمر بها سوريا استدعت التعامل بأدوات وسياسات مختلفة، ووفقا لكل قطاع أو مجال، وفي هذا الإطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقلالية القرار الاقتصادي".
ولفت الخليل إلى أن "الجهود الحكومية تركزت على دعم تنفيذ هذا التوجه، لاسيما مع بدء الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي، إذ عملت الوزارة على تصميم برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات، وتم اختيار مجموعة من السلع المستهدفة استنادا إلى وزنها النسبي في المستوردات، بالإضافة إلى عدد من القطاعات".
ونوه الوزير بأن "الوزارة تتبنى منهج الواقعية في الحل، بمعنى أنه ليس من الضروري أن ينتج عن دراسة كل سلعة إمكانية تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والعمل مستمر ضمن هذا البرنامج لتخفيف فاتورة الاستيراد".
