رأى وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في حديث تلفزيوني، أن ​الوضع الاقتصادي​ لم يعد يُحتمل وهو على تراجع منذ العام 2011، مشدّدًا على أنّ الحكومة قادرة على انقاذ البلد وقد بدأت بذلك مع إقرار ​خطة الكهرباء​.

وأشار شقير إلى أن "لا دولة تحترم نفسها تدير قطاع الاتصالات...يجب اعتماد الخصخصة وكل سنة تأخير تساهم في تراجع شركات الخلوي"، مضيفاً أن عقد "​ليبان بوست​" ينتهي في أيلول المقبل ويجب البحث اذا كنا نريد التجديد او اي شيء اخر.

ومن جهةٍ ثانية، أوضح شقير أنّه أيّد إقرار الضريبة على ​البنزين​ في الموازنة باعتبار أنّ هذه الخطوة كانت ستساهم بالتوفير على المواطن والتشجيع على تقليص عدد السيارات المستخدمة يوميًا وخفض التلوث.

وفي ما يتعلق بملف مبنى كرم، أعلن وزير الاتصالات أنّه توصل إلى اتفاق مع صاحب العقار من أجل التملّك، موضحًا أنّ التملّك أرخص من الإيجار. وقال إنّه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا ويكشف خلاله عن كل التفاصيل بالأرقام، مضيفًا أنّه بعد الانتهاء من هذا الملف، سيعمل من أجل تملّك مبنى لشركة "ألفا."

وأشار إلى أنّه يجب إطلاق المناقصة الجديدة خلال أسبوعين، مؤكداً أن لا خلاف في المجلس على المناقصة ولكن بطء في التعامل مع الموضوع.

وقال شقير: "اذا لم يتم اطلاقها، فهذا يعني أنّ بعض الأطراف لديها مصلحة بإبقاء شركتي الخلوي الموجودتين".