أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع الوزير الأسبق ​سعيد بركات​ السجن المؤقت موجهًا له تهم تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات ​مخالفة​ للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد ​المال​ العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012.