اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قرارا يسمح للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى الامارة، إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية، بهدف تطوير استراتيجيتها في قطاع الصناعة، من خلال تعزيز دوره الفاعل في مسيرة الازدهار الاقتصادي، وتوسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة قيمته المضافة كمحرك رئيس في التنمية الاقتصادية لأبوظبي.
واشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري، الى ان هذا القرار يعكس أيضا حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي وزيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها.
