أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إلى تدهور الإقتصاد العالمي على الرغم من محافظة سوق الأسهم على نشاطها، الأمر الذي يثير قلق المحللين و​الخبراء الاقتصاديين​.

وأفاد كبير الاقتصاديين في شركة "​ستاندرد آند بورز​" الأميركية، سيلفان بروييه، بأن "المحللين والمراقبين أصبحوا أكثر قلقًا، حيث تشهد السوق هدوءاً مقلقا في انتظار تعرض نسبة النمو إلى صدمة كبيرة ستكشف لنا عن جميع العيوب المخفية". 

وأوضحت الصحيفة أن المحللين يركزون أنظارهم حاليا على ​الولايات المتحدة​، حيث تُظهر أبحاث العمل الشهرية التي تجرى على الشركات تباطؤًا في النشاط التجاري. وعلى الرغم من أن البلاد شهدت تراجعا هاما في معدلات البطالة مستفيدة من حوافز ترامب المالية، إلا أن ​الشركات الأميركية​ التي استثمرت بكثافة خلال سنة 2018 بدأت في ​خفض الإنفاق​ سنة 2019 بمعدل 0.4% مقارنة بالسنة الماضية.

وأضافت أن هذا التوجه لا تتبناه الشركات الأميركية فحسب، بل طبقته أيضا الشركات الأوروبية، لاسيما في ​المملكة المتحدة​ التي تمر بحالة ركود منذ استفتاء الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، ناهيك عن أن نسبة النمو الاقتصادي في ​إيطاليا​ قد تجمدت. في الأثناء، لا تزال شركات صناعة ​السيارات​ في ​ألمانيا​ تكافح من أجل تجاوز مخلفات صدمة تفعيل لوائح السيارات الجديدة لأواخر سنة 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن ​الصين​ لم تسلم بدورها من هذا ​الركود​، حيث أشارت "شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية" إلى أن "الحرب التجارية أدت إلى انخفاض ​الصادرات الصينية​ الموجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة". وذكرت الشركة الفرنسية أن "​الاقتصاد العالمي​ سيسجل نسبة نمو تقدر بنحو 2.7% هذه السنة، أي أقل من سنة 2018 التي سجل خلالها الاقتصاد العالمي نسبة نمو بلغت 3.1%".

وأكدت أنه في الوقت الذي تشهد فيه بورصة وول ستريت مسيرة أطول صعود في تاريخها، من المتوقع أن يجبر التباطؤ الاقتصادي القادم المستثمرين على توخي الحذر. ومن جهته، حذّر الخبير الاستراتيجي الفرنسي ستيفان ديو من أنه "إذا لم يتخذ ​البنك المركزي الأمريكي​ خطوة بعد انعقاد اجتماع ​السياسة المالية​ يوم 31 تموز، فإنه سيمر بصدمة مالية".

ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين لدى مجموعة "إدموند دي روتشيلد"، ماتيلد لوموان، قوله إن "​البنوك المركزية​ تعمل على اكتساب الوقت دون أن تحاول تقييم المخاطر، حيث لجأت إلى تخفيض رسوم فوائد ​الديون​ بشكل كبير مع انخفاض أسعار الفائدة مما تسبب في تعميق الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي ومقياس القيمة الاقتصادية".

ووفقا لكبير الاقتصاديين السابق في "​صندوق النقد الدولي​"، الفرنسي أوليفيه بلانشار، فإنه "عندما تكون معدلات الاقتراض منخفضة، يتراكم ​الدين العام​ بشكل أبطأ".

ونقلت "لوموند" عن كبير الاقتصاديين في شركة "ستاندرد آند بورز"، سيلفان بروييه، تعبيره عن قلقه إزاء الوضع الحالي متسائلاً: "هل نتجه نحو نهاية نظام يرتكز عليه الاقتصاد العالمي لعقود؟ ولكن بحال من الأحوال، إن استمرار حالة الشك والغموض الذي يلف وضع الاقتصاد العالمي، يشكل في حد ذاته خطرا".