خاص ــ الاقتصاد
توفرت معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة حول قيام المدعى عليه "مازن. ب"، بتزوير مستندات وايصالات قبض عائدة لبلدية بيروت، فقامت دورية من مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة بتوقيف الشخص المذكور في منطقة برج أبي حيدر، واقتادته الى مركز المديرية.
خلال التحقيقات الأولية من قبل مديرية بيروت الإقليمية في أمن الدولة، تبيّن أن المدعى عليه "محمد. ك" كان موظفاً في بلدية بيروت، وتعرّف على "مازن" الذي حضر إلى البلدية لدفع الرسوم المتوجبة على أحد الأشخاص، فاتفقا بعدها على الاستيلاء على أموال الأشخاص الذين يتدبّرهم "مازن. ب" بعد ايهامهم بأنه سيقوم بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم في البلدية بعد تخفيضها، في حين يقوم "محمد. ك" بتزويد "مازن" بإيصالات مزورة منسوبة الى البلدية بقيمة المبالغ المزعوم تسديدها.
وبالفعل نجح المدعى عليهما في إيقاع عدد من الأشخاص في حبائلهما، واستوليا على أموالهم حتى انكشف أمرهما وجرى توقيفهما، في وقت كان "محمد" قد تقاعد من البلدية، وقد أنكر المدعى عليهما ما أسند اليهما خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية، الّا أن قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أصدر مذكرتي وجاهيتين بتوقيفهما، وأشار في قرار ظني الى أنهما "مازن" و"محمد" أقدما على تزوير ايصالات رسمية منسوبة الى بلدية بيروت، وعلى استعمال المستندات المزورة توسلاً لابتزاز مال الغير، وأن فعلهما ينطبق على جنايتي المادتين 456 التي تنص على الأشغال الشاقة سبع سنوات، والمادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحالهما على محكمة جنايات بيروت لمحاكمتهما.
وفي ملفّ آخر، طلبت قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه "منذر. ش" بجرم رشوة موظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدرته في هذا الملف، أن المدير العام للضمان الاجتماعي أصدر مذكرة إدارية تقضي بمنع "منذر. ش" من الدخول الى مكاتب الضمان، كونه يقوم بأعمال تسيء الى سمعة الصندوق، وذلك عن طريق قيامه بتوزيع منشورات تتضمن امتهانه لعمل معقب معاملات لدى الصندوق، الا أن هذه المذكرة لم تردع "منذر" عن مواصلة اعماله المشكو منها، بحيث قام خلال تواجده في محيط المبنى الرئيسي للضمان، بتقديم عرض لشخص يدعى "عمر. م" بقضي بإنجاز معاملة تسوية تعويضه التي تقدم بها في يوم واحد، لقاء مبلغ 500.000 ليرة لبنانية بدلاً من انتظار أخذ المعاملة لمسارها الطبيعي.
وغداة اكتشاف هذه العملية جرى إحالة "منذر. ش" على التحقيق، الّا أنه توارى عن الأنظار، فأصدرت قاضي التحقيق مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأكدت في قرار ظني أن المعطيات المتوفرة أثبتت أن المدعى عليه يقوم برشوة موظفين لدى الصندوق لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوياتهم، بغية انجاز المعاملات الإدارية للمكلفين بشكل أسرع من المتعارف علي في سير المعاملات الإدارية، وأن فعله ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادتين 353 و351 من قانون العقوبات، وأحالته على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
