اشار وزير الزراعة حسن اللقيس خلال اجتماعه مع بعض الفاعليات، الى ان القطاع الزراعي لم يعطَ الاولوية في سياسة الدولة الاقتصادية على مر الحكومات المتعاقبة، على الرغم من انه يؤمن 80% من الناتج المحلي للمناطق الريفية في المحافظات اللبنانية. فقد بلغت حصة وزارة الزراعة من الموازنة تبلغ 5% وهي منخفضة جدا مقارنة مع دول المنطقة التي تبلغ 6%.
ولفت اللقيس الى وزارة الزراعة تعمل لايجاد نصوص قانونية تراعي الوضع الاجتماعي للمزارع اقله الضمان الصحي الاجتماعي وحمايته من الكوارث الطبيعية سيما وان اغلب المزارعين غير منتمين الى التعاونيات والنقابات. ونوه الوزير اضا الى ان الوزارة تسعى مع القوى الامنية والجمارك، الى مكافحة التهريب الذي يحصل عبر الحدود البرية والذي يؤثر سلبا على المزارع من حيث الاسعار وكساد الانتاج.
