وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي، بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجهتين بشأن مرحلة الترخيص للشركات المسموح لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني.
واشارت الوزارة الى ان الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع المركزي، وذلك على نحو يحقق سرعة ودقة في إنهاء معاملات هذه الوحدات ويسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من الاطراف المسؤولة. واكدت الوزارة انه لا يجوز لاي وحدة مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لدى البنك، في حين تتولى الوزارة النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى المركزي.
