شكا متعاملون من قلة عدد أجهزة الإيداع الآلي في بعض المناطق بالامارات، وتراجع عدد فروع بعض البنوك التي توفر تلك الأجهزة، ما أدى إلى عدم تمكنهم من إيداع التزاماتهم الشهرية، سواء الخاصة بالقروض، أو سداد بطاقات الائتمان في الوقت المحدد.
وأكدوا أن ذلك تسبب في تأخير سداد التزاماتهم المالية، ما شكل معاناة كبيرة لهم، وكلفهم غرامات مالية، مع قلق من تأثير ذلك في التصنيف الائتماني الخاص بهم.
هذا وعزا خبيران مصرفيان تراجع ماكينات الإيداع والصراف الآلي، إلى عمليات الاندماج في القطاع المصرفي، وقيام البنوك بتقليص الكلفة، مشيرين إلى أن عدد الماكينات ونشرها في الأماكن المختلفة، مرتبط باستراتيجية كل بنك، وعدد المتعاملين في كل منطقة.
