بعد تقرير "​موديز​" المثير للجدل الذي صدر الأسبوع الماضي ووجه إشارات سلبية خطيرة إزار ​الوضع المالي​ اللبناني، جاء هذا الأسبوع البيان الختامي لبعثة ​صندوق النقد الدولي​ بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2019. 

البيان الختامي تضمن إشارات سلبية عدّة حيال المسار المالي العام في البلاد، كما المسار الإقتصادي، وتوقف تحديدا عند قانون ​الموازنة العامة​ الجديد، فشكك في إمكانية الوصول إلى نسبة عجز بنسبة 7.6% من الناتج المحلي كما يشر إلى ذلك قانون الموازنة، وفي المقابل رأى صندوق النقد أن نسبة العجز المتوقعة في العام 2019 لن تقل عن 9%. وحذر صندوق النقد الدولي من إستمرار تدخل ​مصرف لبنان​ في سوق السندات، طالبا منه الإمتناع عن المشاركة، كما نصح أنه يجب أن لا يتم الضغط على ​المصارف​ للإكتتاب في تلك السندات، مسلطاً الضوء على التعرض الكبير للديون السيادية من قبل ​القطاع المصرفي​ ككل. بالأرقام كشف التقرير أن حجم الإستثمار في الأدوات المالية الحكومية والتوظيفات لدى مصرف لبنان يشكل نحو 68.5% من إجمالي موجودات المصارف أي ما يوازي أكثر من 8 أضعاف رأسمالها الأساسي. 

وأشار الصندوق أخيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات مالية سريعو وحاسمة لتأمين إستدانة على مستوى معالجة الدين العام من خلال تطبيق تدابير ومشاريع إصلاحية هيكلية جذرية، وتبني تدابي أكثر صرامة لتحسين المالية العامة. 

في غضون ذلك، جاء أداء الإقتصاد اللبناني في النصف الأول من العام 2019 سلبياً، إذ تراجعت جميع مؤشرات القطاع الحقيقي، حتى ان مستى التراجع فاق المستوى الذي بلغه في العام 2018. 

في السياق المشار إليه أعلاه، ذكر التقرير الإقتصادي الأسبوعي لمجموعة "بنك الإعتماد اللبناني" أن الركود إستمر في النشاط العقاري في لبنان لشهر أخر على التوالي، بحيث إنخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 11.07% خلال شهر حزيران 2019، كما إنكمشت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 23.34% إلى 0.29 مليار دولار. 

على صعيد تراكمي، إنخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 20.07% سنوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، كما وتدنت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 29.60% إلى 2.73 مليار دولار. 

وتظهر إحصاءات البنك المركزي إتفاعاً بنسبة 1.66% (6250 مليار ليرة) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 253.63 مليار دولار لغاية شهر أيار 2019، مقابل 249.48 مليار دولار في نهاية العام السابق. 

أما على صعيد سنوي، فقد إزدادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.19% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيار 2018، والبالغ حينها 232.29 مليار دولار. 

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة 3.12% (48 مليون دولار) خلال فترة الخمسة أشهر الألى من العام الحالي، إلى 1491.34 مليون دولار من 1539.34 مليون دولار في نهاية العام 2018. 

أخيرا تظهر إحصاءات مصرف لبنان إرتفعاً بنسبة 2.65% في الموجودات المجمعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحاليـ إلى حوالي 5.45 مليار دولار، مقال 5.30 مليار دولار في نهاية العام 2018.