أقرّت الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الإجتماعي الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة.
وسيكون لزاما على مواقع التواصل الاجتماعي، بموجب مشروع القانون، إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ بما هو "محظور بوضوح" في المنشورات المتصلة بمواضيع العرق والجنس والميول الجنسية والإعاقة والدين. وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى 4% من أرباحه السنوية.
وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا "سي إس إيه" المسؤولة عن فرض العقوبات على المخالفين، إضافة إلى ذلك سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.
وسيُرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ في البرلمان وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين اتفاقهما على الصياغة وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم اتفاق المجلسين.
