قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، إنّ "الاتحاد يعمل على دعم لبنان في هذا الظرف العصيب، ولقد تطوّر تعاوننا من مجرّد تقديم مساعدات إنسانيّة إلى دعم هيكلي وبنيوي للمؤسسات اللبنانية"، موضحةً أنّ "دعم الاتحاد الأوروبي زاد في السنوات التسع الأخيرة للبنان أكثر من 7 مرّات، وكل ذلك من أجل مواجهة تحديات تتمثّل بالإرهاب وحماية الحدود والتنمية الاقتصاديّة والحدّ من التلوث والمحافظة على البيئة".
وأوضحت خلال ندوة نظّمتها "مؤسسة فؤاد شهاب" بعنوان "نحن والاتحاد الأوروبي"، أنّ "هناك أكثر من 100 شخص يعملون لصالح الاتحاد الأوروبي على مجمل الأراضي اللبنانية، كما أنّ هناك ما يزيد عن 300 مشروع لنا في لبنان، ونحن نعتبر لبنان حليفًا أساسيًّا لنا في المنطقة، فهو قريب لنا على المستوى التاريخي الثقافي، وهو المكان الأقرب إلى أوروبا بسبب الحوارات السياسيّة الّتي أقمناها أكان هنا أو في بروكسل، وبسبب اتفاق الشراكة الّذي وقّع عليه الجانبان".
وأشارت لاسن إلى "عدم التوازن بين أوروبا ولبنان في الميزان التجاري، ونحن نحاول أن نتخطّاه، وقمنا باتصالات وإجراءات لتسهيل وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية". وذكرت أنّ "الاتحاد الأوروبي يستثمر نحو مليار وسبعمائة مليون يورو في لبنان، إضافة إلى مساعدات أُخرى تقدّمها الدول الأوروبية، فيرتفع المبلغ بذلك الى 4 مليارات يورو وهذا كلّه دليل على مدى التزام أوروبا لمساعدة لبنان".
ولفتت الى "أنّنا سنزيد عطاءاتنا على مشاريع تربويّة، ومشاريع تحسين البنى التحتية والمياه النظيفة وإدارة النفايات"، منوّهةً إلى "أنّنا ندعم القطاع الأمني في لبنان من جيش وقوى أمن وأمن المطار، وستلاحظون التغيير في المطار فهناك نظام جديد يطبّق لتفتيش الأمتعة ولتحسين أمن الحدود". وتطرّقت إلى إطلاق مشاريع وبرامج مخصّصة للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنّ "لهذا الغرض أطلقنا برنامجًا كبيرًا للغاية في طرابلس حول مسائل تتعلّق بالشباب وبالبطالة وبإعادة تأهيل بعض الأحياء والمناطق، كما أنّنا سنزيد التمويل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد".
كما أعلنت لاسن "العمل لتوفير ما هو مطلوب في "مؤتمر سيدر"، وسنقدّم 150 مليون يورو للمساعدة في الاستثمار، ويمكن أن يصل مبلغ القروض الميسّرة الّتي سنقدّمها إلى 5,3 مليارًا"، وعرضت لأجندة "مؤتمر سيدر"، لافتةً إلى أنّ "الإصلاحات الهيكليّة ستكون أساسًا من أجل جذب الاستثمارات". وأعربت عن أملها من الحكومة "إجراء الإصلاحات الّتي هي في مصلحة لبنان من أجل تحريك الاقتصاد وتحسين البنى التحتية".
وتطرّقت إلى موضوع الحوكمة وحقوق الإنسان، وأوضحت "أنّنا سعداء لأنّ الحكومة اللبنانية الملتزمة بـ"مؤتمر سيدر" تكافح الفساد وقد أنشأت لجنة لمكافحة الفساد، كما تناولت موضوع مكننة النظام القضائي"، مفيدةً بأنّ "هناك الكثير من الخطوات تقوم بها على مستوى المحاكم لزيادة الشفافيّة".
