محلياً:

اجتمع رئيس لجنة المال و​ال​موازنة​​ ​ابراهيم كنعان​ مع عدد من النواب بالرئيس نبيه بري في عين التينة .

واعلن كنعان ان" لجنة المال ختمت أعمالها باستثناء المواد و​الاعتمادات​ المعلقة المتوقع إقرارها في جلسة واحدة لرفع التقرير النهائي لرئيس المجلس النيابي.

واضاف: "ابلغنا الرئيس بري دعمه المطلق للعمل التشريعي والرقابي الذي قامت به لجنة المال و​الموازنة​ وأكدنا على امكانية تخفيض العجز عن 7.59 اذا تجاوبت الحكومة في الهيئة العامة، مشيرا الى ان لجنة المال علقت اعتمادات ناهزت الـ 700 مليار وعدّلت اكثر من 50% من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصا وزارة المال .

وفي سياقٍ آخر، اشار وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث اذاعي وفي اطار موضوع زيادة 2% على الاستيراد ان " في الاجتماع مع لجنة المال كان موقفي بأنه لم يعد للموضوع هدف اقتصادي و​وزير المالية​ يبحث عن حلول وحتى الان نحن بانتظار الحل وقد حصلت اتصالات من قبل كنعان وابو فاعور و​افرام​ لايجاد حل مناسب، وشدد بطيش على ان "كلنا علينا تحمل المسؤولية والتضحية بدون أن يكون ذلك ذات طابع قسري ولضرورة التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية".

وفي موضوع فرض ضريبة على ​المحروقات​ اكد بطيش ان الموضوع لم يبحث اطلاقا لا في ​مجلس الوزراء​ ولا حتى على صعيد الاتصالات فمجلس الوزراء ليس في هذا الجو بالوقت الحالي ونحن كحكومة لدينا كل العزم للاطلاع على الارقام المالية العامة بشكل دوري.

أميركياً:

أضاف ​الإقتصاد الأميركي​ وظائف بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، بعد الزيادة الضئيلة التي شهدتها الوظائف خلال أيار، وارتفع معدل ​البطالة​ إلى 3.7%، في علامة على قوة سوق العمل مما قد يخفف من احتمالية خفض ​الاحتياطي الفيدرالي​ لمعدل الفائدة.

وأظهرت البيانات الحكومية إضافة ​الاقتصاد الأميركي​ 224 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران، أعلى من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 170 ألفًا، بدعم من زيادة بمقدار 33 ألفًا في ​التوظيف​ الحكومي.

كما عدلت الحكومة عدد الوظائف المضافة خلال أيار إلى 72 ألفًا بدلاً من التقدير الأولي 75 ألفًا، وخفض أيضًا العدد الخاص بشهر نيسان إلى 216 ألفًا بدلاً من 224 ألفًا.

وارتفع متوسط الأجر الذي يمنح للعاملين الأميركيين بمقدار 6 سنتات أو 0.2% إلى 27.9 دولار في الساعة، واستقر متوسط عدد ​ساعات العمل​ الأسبوعية عند 34.4 ساعة.

وفي هذا السياق، زاد ​​الدولار​​ مكاسبه خلال تعاملات اليوم عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الأميركي الذي جاء أفضل من المتوقع خلال حزيران، ووسط تراجع احتمالات خفض ​الاحتياطي الفيدرالي​ لأسعار الفائدة في اجتماعه الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ​العملات الرئيسية​ – بنسبة 0.47% إلى 97.22 نقطة في تمام الساعة 03:40 مساءً بتوقيت بيروت.

وانخفض ​اليورو​ بنسبة 0.46% إلى 1.123 دولار، وارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.57% إلى 108.44 ين ياباني، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.43% إلى 1.252 دولار.

عالمياً:

انخفضت أسعار الذهب لتتداول قرب مستوى 1400 دولار للأوقية، بعد البيانات التي أظهرت إضافة ​الاقتصاد الأميركي​ وظائف بأكثر من المتوقع خلال حزيران، مما يشير إلى قوة سوق العمل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ايلول 1.4% أو 19.4 دولار إلى 1401.5 دولار للأوقية، في تمام الساعة 03:35 مساءً بتوقيت بيروت، كما هبط أيضًا سعر التسليم الفوري 1.23% عند 1398.6 دولار.

وفي سياقٍ متصل، اعلن مسؤول كبير في مكافحة التهريب في ​​إيران​​، إن حوالي 11 مليون لتر أو ما يقارب 3 ملايين غالون من ​​البنزين​​ يتم تهريبها إلى خارج البلاد يومياً.

ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس لجنة مكافحة تهريب العملة و​​الوقود​​، مؤيدي خرم أبادي، قوله إن ظاهرة تهريب الوقود مستمرة وتحولت إلى ظاهرة.

وتُعتبر هذه الكمية التي يتم تهريبها أكثر من 10% من الوقود اليومي المبيع للسائقين في البلاد، وفق حصة التقنين عبر ​بطاقات​ البنزين.

وتقدم إيران أرخص وقود للمركبات في العالم، وفقاً لوكالة ​الطاقة​ الدولية، حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 7 سنتات أميركية للتر، أو 25 سنتاً للغالون.

ومقارنة بالدول المجاورة، هناك فرق كبير في الأسعار، ما يجعل تهريب البنزين ​تجارة​ مربحة.

ومن جهةٍ ثانية، قررت ​​الهند​​ ضخ مبلغ 700 مليار روبيه، أي 10.2 مليار دولار، في ​​المصارف​​ الحكومية؛ بهدف امتصاص خسائر القروض وتعزيز نمو الائتمان.

وأشارت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيزرمان، في تصريحات على هامش الإعلان عن ال​موازنة​ الفيدرالية للعام المالي الذي سينتهي في آذار 2020، إلى أن الضخ الجديد للأموال سيعزز من رأس المال حتى يتم تحسين الائتمان بصورة أكبر، بحسب وكالة "​بلومبرغ​".

وأضافت: "التدابير الجديدة ستُقدم بهدف تحسين الحوكمة لدى المقرضين المحليين".

ويعد المبلغ الذي تعتزم الحكومة ضخه في المصارف الحكومية هو أقل من الذي كان مقرراً في موازنة العام الماضي عند 1.06 تريليون روبيه، و900 مليار روبية في موازنة عام 2017-2018.