أعلنت وزارة المالية ال​مصر​ية انها انتهت من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر في القانون رقم 182 لسنة 2018؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الدولة.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة إن اللائحة التنفيذية المقترحة ترسّخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوزان بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفي مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط ​الإنفاق العام​.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية المقترحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، في إطار تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في منظومة إدارة المال العام.