اشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى انه "لا شك بأن التحديات التي نواجهها اليوم على مستوى عالمنا العربي كبيرة جدًا، لا سيما في ظل الحروب والتوترات التي تتهدّدنا، والأزمة السورية وتداعياتها التي أرخت بثقلها على المجتمعات المضيفة".
وأضاف قيومجيان خلال افتتاحه ورشة عمل حول "الجندرة في الاستجابة للازمة السورية والاستثمار في المجتمع المضيف والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة" ان "لبنان الذي يستقبل النسبة الأكبر من النازحين السوريين في المنطقة وما يرتّبه ذلك من أعباء وثقل إقتصادي وإجتماعي يستدعي بذل جهود جبّارة وتوفير الدّعم الدولي اللازم لإحتوائه ومعالجة تداعياته".
ولفت الى ان "الدولة اللبنانية التزمت بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وفي مقدّمها العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين كمدخل أساسي لمناهضة التمييز، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا"، ومشدداً على ان "لبنان لم يكن مقصرا من حيث ترسيخ حقوق الطفل والمرأة من خلال سلسلة قوانين اقرها".
وتابع "ضاعفت وزارة الشؤون الإجتماعية جهودها ومبادراتها في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الدولية وبدعم من عدد من الجهات المانحة لتوفير خدمات الوقاية والإستجابة للناجيات من العنف بما في ذلك الخدمات الرعائية المتخصصة، الخدمات الصحية والدعم النفسي الإجتماعي والتمكين الإقتصادي للنساء"، ومضيفاً "وضعت الوزارة ايضاً الخطة الوطنية لحماية الأطفال والنساء بهدف حماية هذه الفئات على تحسين مستوى معيشتها والتخفيف من حدة المخاطر التي تتعرض لها وتوفير البيئة الآمنة لها".
واردف "تسعى الوزارة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الإجتماعية من خلال تطبيق مضامين الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وتولي مناهضة التمييز لا سيما العنف القائم على النوع الإجتماعي أولوية في عملها وبرامجها وأنشطتها."
واكد على "عمق شراكتنا وأهميتها مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية في لبنان"، ومشدداً على "ضرورة تمتين هذه العلاقة وتعزيز التنسيق لضمان تكامل الجهود والمبادرات المنفّذة على المستوى الوطني، بما يؤمن الإفادة الأمثل من الخدمات والبرامج، ومضيفاً ان"البنى التحتية في لبنان استهلكت كثيرا جراء النزوح، فربع سكان لبنان بين لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، لذا لم يعد باستطاعة هذا البلد ان يستمر."
