وجدنا على الموقع الخاص بجمعية "كفى" أنه في حال كانت المرأة تتعرض الى العنف، يمكنها الاتّصال على 112 (غرف عمليّات قوى الأمن الداخلي)، أو التوجّه خلال 24 ساعة إلى أقرب مخفر للتقدّم بشكوى. فبعد انقضاء 24 ساعة على وقوع العنف، تصبح مضطرّة إلى التوجّه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى بحق المعنِّف.
والنيابة العامة هي مرجع قضائي موجود في كلّ محافظة ومؤلّف من مدّعٍ عام يعاونه محامون عامّون، اختصاصها تلقّي الشكاوى إمّا مباشرةً في قصور العدل حيث يتواجد دائماً محامٍ عام مناوب، وإمّا من خلال المخافر حيث يتلقّى عناصر قوى الأمن المتواجدون في المخفر الشكوى ويتولّون التحقيق فيها تحت إشراف المحامي العام المناوب.
كما أن النيابة العامة هي المرجع القضائي الوحيد الذي يتواجد 24 ساعة 7 أيّام في الأسبوع، بما فيها أيّام العطل والمناسبات الرسمية. حتّى لو وقع فعل العنف عليكِ ليلاً أو في يوم عطلة، تستطيعين الاتّصال على 112 في حال لم يكن بإمكانك مغادرة المنزل أو اللجوء إلى أقرب مخفر، علماً أنّ المخافر تتواصل حتى ليلاً مع النيابة العامة للمباشرة في التحقيق.
ففي حال اتّصلت المرأة على 112، على المجيب، وتحت طائلة الملاحقة المسلكية بموجب مذكرة الخدمة رقم 164/204ش4، تاريخ 20/5/2013، القيام بما يلي:
- التعريف عن اسمه ورتبته والقطعة التي يخدم فيها.
- إرشادها في حال كانت قد غادرت المنزل، إلى أقرب مخفر، أو إلى النيابة العامة (وذلك يتعلّق بما إذا كان وقوع العنف قد تجاوز الـ24 ساعة أم لا).
- إبلاغ المخفر الذي يقع ضمن نطاقه مكان وقوع العنف بالتوجّه إلى المكان في حال كانت مُحتجزة ولا تستطيع مغادرة المنزل.
- إرسال الصليب الأحمر إلى مكان وقوع العنف في حال كانت بحاجة إلى أن يتمّ نقلها إلى المستشفى نتيجة العنف الذي تعرّضت له.
- إرشادها إلى جمعيات يمكن أن تقدّم لها مساعدة قانونية ونفسية واجتماعية، بما في ذلك مكان للإيواء في حال لم ترغ بتقديم شكوى.
وعند وصول عناصر قوى الأمن إلى مكان وقوع العنف، يمكنهم اصطحابها معهم إلى المخفر لتقديم شكوى، أو إلى المستشفى إذا دعت الحاجة، والتقيّد بإشارة (تعليمات) النيابة العامة التي سنشرح لاحقاً ماذا يمكن أن تتضمّن.
وفي حال لجأت المرأة إلى أقرب مخفر، ولدى استقبال الشكوى، على رتيب التحقيق الالتزام، وتحت طائلة الملاحقة المسلكية بما نصّت عليه مذكرة الخدمة رقم 164/204ش4، وبموجب قانون رقم 293، القيام بما يلي:
- التعريف عن اسمه واستقبالها بشكل لائق.
- عدم إهمال أيّ شكوى عنف أسري تحت طائلة الملاحقة المسلكية.
- اختصار عدد العناصر الذين يجرون التحقيق معها (عنصران اثنان على الأكثر).
- تأمين الخصوصية اللازمة لها للتعبير عن شكواها.
- عدم التدخّل وعدم التأثير عليها للرجوع عن الشكوى.
- إعلامها بحقّها في الحصول على قرار بالحماية.
- إرشادها إلى جمعيات يمكن أن تقدّم لها المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، بما في ذلك مكان للإيواء.
- كما يمكنها طلب أخصّائية اجتماعية للحضور معها أثناء الاستماع إليها في المخفر.
بعد تلقّي الشكوى، يقوم رتيب التحقيق بإجراء اتّصال بالنيابة العامة، وبعد أن يطلعها على تفاصيل الشكوى، تصدر النيابة العامة إشارتها التي تتضمن إحدى التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 293 بناءً على المعطيات الخاصّة بكل قضيّة.
