حذر وزير العمل كميل أبو سليمان من "الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه البلاد"، معتبرا ان "أولوية الدولة يجب ان تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي". وشدد على أن "المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا".
وخلال اجتماع عمل عقدته الهيئات الاقتصادية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير تم خلاله مناقشة مختلف الامور والقضايا التي تهم أصحاب العمل والتي تقع ضمن اختصاص وزارة العمل ، أوضح أبو سليمان أنه "ركز منذ تسلمه مهامه على إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات"، مؤكدا أنه لن يسمح بـ"أي تجاوزات وأي أعمال مخلة بالقانون"، مشيرا الى ان "وزارة العمل ستكون دائما في خدمة الاقتصاد الوطني لا سيما العمال والمؤسسات".
ولفت الى انه أطلق "ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الانتاج، بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر".
وعن تسوية أوضاع العمال الاجانب، شدد أبو سليمان على "تطبيق القانون فور انتهاء المهلة، أي اعتبارا من 10 الحالي"، لافتاً الى انه "ليس لدي أي خيار آخر لأن الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا. إن تطبيق القانون سيكون بشكل هادىء وبطريقة راقية، على ان نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة. والوزارة ستبدأ بالتحرك استنادا الى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية".
وأعلن ان "الضمان الاجتماعي بحاجة ماسة الى الاصلاح"، موضحا انه سينطلق من "القانون الحالي بتعيين مجلس ادارة جديد وتفعيل لجان الضمان". مضيفا انه يعمل على "تحصيل اموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والامومة".
