أفاد مصدران مطلعان بأن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% في أيار من 0.1%، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجدداً، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وأضافا إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانوناً سارياً.
