اشار وزير المال علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، انه "بدل ان نجتمع لتحسين الوضع الاقتصادي اصبحنا نريد الاجتماع لمعالجة الوضع الامني".
ولفت خليل إلى أن "موازنة 2019 بنيت على رؤية إصلاحية وعملت على إعادة التوازن للمالية العامة"، معتبرًا أن " تقرير صندوق النقد الدولي الذي لم يكن مشجعاً بشكل كامل ولكنه يشير الى ان موازنة الـ 2019 تشكل خطوة أساسية على الطريق الصحيح"، مضيفًا: "بسبب تركيبتنا السياسية والاعلامية حصل كثير من التشويش عند الرأي العام وطرحت أمور على أساس أنها من ضمن الموازنة، ولم تتضمن الموازنة ذلك".
وكشف أنه "لا يوجد أي خلاف على الاطلاق بين وزارة المالية والحكومة والجيش وقائد الجيش، ولم يتم وضع أي بند من دون مراجعة وزارة الدفاع، ولم يتم المس بموازنة الجيش على الاطلاق، ولم يقر أي شيء بخلاف إرادة وزارة الدفاع والجيش. وحتى في خصوص مكامن التخفيض مثل المحروقات فقد كان ذلك موضع ترحيب من قيادة الجيش"، معلنًا أن "الموازنة أقرت برضى الجيش ووزارة الدفاع".
