عزمت الحكومة الفلسطينية على تشكيل فريق قانوني لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها "إسرائيل" للأموال الفلسطينية، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
ورفض اشتيه استلام الاموال التي لا تزال "اسرائيل" تحتجزها منقوصة، مشيرا الى انه سيتم دفع 60% من الرواتب لهذا الشهر بمساعدة القرض القطري بنسب متفاوتة في الضفة وغزة.
