أشار تقرير الى ان الخبراء المغاربة يعتقدون أنه بالإمكان تنويع ورفع القيمة المضافة للصادرات المغربية، بما يدعم تنافسية المملكة في الأسواق الخارجية، مما سيساهم في توفير فرص عمل مهمة قد تصل إلى 200 ألف.
ولفت التقرير الى ان العجز التجاري للمغرب ما زال يتفاقم، إذ وصل في العام الماضي إلى 21.2 مليار دولار، بعدما وصلت الواردات إلى نحو 50 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات 28.8 مليار دولار.
كما لا يزال المغرب عاجزاً عن تنويع عرضه التصديري، إذ ما زال يعتمد بشكل كبير على الفوسفات ومشتقاته، والمنتجات الغذائية والنسيج والألبسة والسيارات والطيران. غير أن خبراء يعتقدون أن المملكة تعاني من ضعف القيمة المضافة لعرضه التصديري وضعف تنويعه.
