أعلن وزير الصحة جميل جبق أن "الفاتورة الدوائية في لبنان تبلغ سنويًا ملياري دولار لـ4 ملايين شخص، في حين أنها لا تتجاوز في باريس 7 مليارات دولار لـ100 مليون شخص والمشكلة أن سوق الدواء مفتوح وتتراكم الأدوية بكميات كبيرة، ففي الكثير من الأحيان نستخدم الدواء بضع سنوات ثم نعرف من دولة المنشأ أو أي دولة أخرى أن الدواء بات غير صالح للإستعمال فنعمد إلى سحبه من سوقنا، والمفارقة أننا لا نكتشف ذلك بأنفسنا بل إن الدول المحيطة بنا هي التي تكتشف ذلك."
وأضاف جبق في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الذي نظمته "الهيئة الصحية الإسلامية" تحت عنوان: "المخاطر الصحية المعاصرة" في فندق "رمادا بيروت" "مما لا شك فيه أن قطاع الدواء في لبنان يحتاج إلى إصلاح ومحاسبة وإعادة تأهيل، ولن يتم ذلك إلا بإنشاء المختبر المركزي الذي يؤكد صلاحية الأدوية من عدمها، فالمختبر المركزي يحتل في هذا الإطار أهمية عملية واستراتيجية ويشكل تجربة رائدة، وقد بدأنا في وزارة الصحة بمشروع إنشائه وإيجاد تمويل خاص له من دول مانحة بهدف الكشف على نوعية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، وإجراء فحوصات مخبرية في المجالات كافة بما فيها للأغذية".
ولفت الى أن "القرار الجازم الذي اتخذه بعدم إدخال أي جينيريك إلى لبنان في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه، يعود إلى الثقة بنوعية الدواء اللبناني، كون وزارة الصحة تقوم بدور الرقابة على المصانع التي تقوم بدورها بالرقابة الذاتية ناهيك عن فحص الدواء في الخارج في مختبرات هي موضع ثقة، وذلك في انتظار إنشاء المختبر المركزي الذي ستحوّل الأدوية لفحصها فيه بدلًا من فحصها خارج لبنان. وبناء عليه، سيتم سحب أدوية كثيرة من السوق".
