عقدت جمعية "مصارف لبنان" جمعية عمومية، حيث تم إلاعلان عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة الذي يعرض اداء الجمعية ونشاطها وإداء الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته وخاصة المصرفي .
وفي المناسبة، ألقى رئيس الجمعية د جوزيف طربيه كلمة اعلن فيها ان "معدل نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2018 تراوحت بين 0.25 و1.0 وهذا النمو يعتبر غير كاف لتامين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتامين النهوض بل الرخاء الاقتصادي المنشود، في حين شهدت المديونية العامة في 2018 تطورا سلبيا اذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 7% قياسا عن العام السابق كما تجاوز نمو الدين العام الى حد كبير معدل النمو الاقتصادي حيث ارتفعت نسبته الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤشر الى منحى سلبي قي غياب المعالجات ويستدعي بالتالي ضبط لعجز المالية العامة طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها".
واضاف طربيه انه "في العام 2018 شهد الوضع النقدي فترة وجيزة من القلق جراء تأخير تشكيل الحكومة وموجة من الشائعات، الا إننا استطعنا وبالتعاون مع مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى أسعار الصرف ولو باكلاف متزايدة، الامر الذي أدّى الى ارتفاع الفائدة بين المصارف وعلى الودائع بوتيرة استثنائية نظراً لوضع السيولة في سوق الليرة اللبنانية".
واكد طربيه انه "على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة حافظ القطاع المصرفي في العام 2018 على اداء مقبول واستطاعت المصارف تحمّل الضغوط الناجمة عن المناخ التشغيلي المحيط بعملها"، ومشدداً على "التزام القطاع المصرفي اللبناني بتطبيق قواعد الامتثال، الى آليات مكافحة تبييض الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب من خلال الآلية التي وضعها المصرف المركزي وقبول المرجعيات الدولية بها".
كما اشار الى "التحديات الخارجية الذي يتعرض لها القطاع المصرفي بالإضافة الى تواصل العوائق الداخلية عبر مزيد من الضغوط الضريبية الذي بدا يتعرض لها القطاع منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة".
واثنى على "الجهود التي تبذل لاقرار موازنة 2019"، آملاً بـ"إعطاء الأولية المطلقة للوضع الاقتصادي للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية".
