أعلن وزير المال ​علي حسن ​خليل​​ أنّه "تمّت الموافقة على صرف مستحقّات متعاقدي المواد الإجرائيّة في ​المدارس الرسمية​ فور ورودها إلى ​وزارة المال​، وإجراءات الدفع تتابع مع ​وزارة التربية​".