اثنى وزير المالية علي حسن خليل على الجد والجهد الاستثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وعلى تكامل ارادة المؤسستين معا على انجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر اقرار الموازنة العامة التي ورغم كل الضجيج حولها واغلبه مصطنع ولا يستند لوقائع حقيقية، لان القاعدة انه لا مس بحقوق الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مشيرا الى ان الاهم ان نعرف ان الاستقرار المالي والنقدي يجب ان يحمى بإجراءات حقيقية يعمل عليه، ولا يمكن ان نكمل بشعارات شعوبية تمس الاستقرار ولا تقدم حلولا عملية".
واضاف خليل "سمعنا الكثير من التقارير والمواقف، ونحن نطرح عليها علامات استفهام كبرى والتي تنشرها مؤسسات دولية او صحف ووكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع ومشاريع الاجراءات وما ينص في مجلس الوزراء والنواب، ونحن ننظر بقلق الى هذا الامر الا اننا نقول اننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره.
