أعربت مصادر "مصرف لبنان لقناة تلفزيونية، عن استغرابها "توقيت صدور تقرير "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني، مؤكّدةً "التزام الدولة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف".
وذكرت معلومات القناة، أنّ "وزير المال علي حسن خليل أكّد خلال اللقاء الّذي جمعه برئيس الوزراء سعد الحريري وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، في الساري الحكومي، ضرورة إشراك المصارف في التصحيح المالي".
وكانت قد رأت وكالة "موديز" أنّ "تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعزّزان احتمال تحرّك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين، أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ربّما يشكّل تخلّفًا عن السداد".
