أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد، بتحويل ملف رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، في سادس قضية فساد تُفتح ضده في ظرف أسبوعين، وتتعلق بمنح امتيازات غير مبرّرة لمدير إقامة الدولة سابقاً ومدير "شركة تسيير الفنادق"، حميد ملزي، وبسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
يأتي ذلك فيما يُتابَع التحقيق مع حميد ملزي، المودَع رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بالتجسّس الاقتصادي لصالح دولة أجنبية، وامتلاك عقارات بطرق غير قانونية، وهي نفس التهم الموجهة إلى ابنيه، بصفتهما مالكين لمصنع عصائر وآخر لآلات التبريد، كما يُتابع في نفس القضية مستثمران من الإمارات.
