استضافت ندوة "​حوار بيروت​​"​ عبر أثير إذاعة ​لبنان​ الحر، من مقر الإذاعة في أردونيس، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان "موازنة ​الجامعة اللبنانية​ والبعد الإقتصادي للتعليم العالي ودوره ؟ أي إستثمار وأي رؤية؟"، الأستاذ الجامعي في قسم الدراسات العليا في كلية الإعلام الجامعة اللبنانية د. علي رمال، الأستاذ الجامعي في قسم الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الجامعة اللبنانية د. وليد صافي.

بداية قال الأستاذ الجامعي في قسم الدراسات العليا في كلية الإعلام الجامعة اللبنانية د. علي رمال أنه "في فترة سابقة، كثيرٌ من الناس أطلقوا على الجامعة اللبنانية إسم جامعة الفقراء، وهذا برأيي منظور طبقي يؤثر على الرأي العام، فالجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن ككل، كما جامعة "Sorbonne" في فرنسا، فالجميع يفتخرون انهم خريجي هذه الجامعة، في حين ان الكثير لا يعلمون بان الـ "Sorbonne" هي الجامعة الوطنية في فرنسا، لذلك يجب ان نتعامل مع الجامعة اللبنانية وشهادتها بنفس الطريقة".

وتابع "نحن نعرف ان الجامعة اللبنانية نشأت بعد صراع طويل وكان لها دور أساسي في بناء الإدارة العامة للدولة. ولكن على مدى السنوات الماضية، الجامعة اللبنانية هي من قامت برسم رؤيتها، في حين أن رسم هذه الرؤية هي من واجب الدولة، ونحن نرى الأن أن رؤية الجامعة من خلال الموازنة المطروحة لم تكن رؤية سليمة، فهم لا ينظرون للجامعة كحاجة وطنية من أجل بناء دولة حديثة، فأين هو دور الجامعة مثلا في الإنتقال إلى إقتصاد المعرفة ؟ كل العالم اليوم يبحث للإنتقال إلى إقتصاد المعرفة، والجامعة اللبنانية مؤهلة للمساعدة في ذلك، لذلك نحن بحاجة لإستراتيجية من أجل تحويل التعليم الجامعي إلى تعليم منتج في السوق الإقتصادي".

وإعتبر د. رمال أن "للجماعة اللبنانية مقاربتين، مقاربة إجتماعية وإقتصادية، وتتلخص المقاربة الاولى بإعطاء إعطاء دور واضح للجامعة في حل المشكلات الإجتماعية، في حين أن المقاربة الثانية هي إشراك الجامعة في بناء إقتصاد قوي وحديث".

وفي سؤال للزميلة خداج عن الموازنة التي أقرت للجامعة والتي تبلغ موازنة 381 مليار ليرة، قال د. رمّال "حتى الموازنة التي أقرت اليوم لا تعبّر عن الفرحة، فهي موازنة بالحد الأدنى وليست موازنة تحمل رؤية متكاملة للجامعة اللبنانية، كما ان آليات صرف الموازنة في الجامعة ليست مرنة، فكيف يمكن ان نستمر في متابعة التطور الحاصل في ظل آليات بطيئة وغير مرنة. آليات الربط بين التعليم العالي وقطاعات الإنتاج مازالت مفقودة، ونحن بحاجة لضعفي هذه الموازنة لنسير في الإتجاه الصحيح ولنتمكن من تطبيق نظام الـ LMD الذي أقر في العام 2005".

بدوره وجّه الأستاذ الجامعي في قسم الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية د. وليد صافي "التحية للأساتذة والرابطة بكامل مكوناتها، لانه من خلال إضرابهم أعادوا الحيوية للحركة النقابية في لبنان".

وقال "يوم نشات الجامعة، كان هناك صراع سياسي كبير في البلد على دور هذه الجامعة، والشهيد كمال جنبلاط كان يراها جزء من مرحلة التغيير التي كانت تحصل في ذلك الوقت، حيث ان النسبة المتعلمة من المجتمع أنذاك كانت تقتصر فقط على أبناء الأغنياء، ولم يكن للفقراء الفرصة في التعلّم، ومن هنا جاء نضال كمال جنبلاط في ذلك الوقت في لحظة صراع كبير بين اليمين واليسار".

ولفت إلى ان "الجامعة لعبت دوراً كبيراً فيما بعد، وخرجت آلاف الطلاب والقادة السياسيين والقضاء والمحامين والمهندسين، ومرحلة النهضة التي شهدها لبنان حينها كان للجامعة دور كبير فيه".

بالعودة إلى موازنة الجامعة قال د. صافي "نأسف بان الدولة في القرن الـ 21 تتعاطى مع موازنة الجامعة كما تتعاطى مع أي موازنة خاصة بمؤسسة عامة أو مصلحة تابعة لها. فمن أهم مؤشرات التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي هو التعليم العالي والأساسي والثانوي، ومن هنا جاءت حركة الإحتجاج والإضراب، إذ لا يمكن التعامل مع الجامعة كأي مؤسسة عامة او مصلحة تابعة للدولة".