أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أن "لبنان يستهدف خفض العجز والضغوط المالية مستمرة والمركز المالي الخارجي للبنان لا يزال يتعرض لضغوط وهو ما يتضح في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية في 4 أشهر حتى نيسان".
وقالت الوكالة "تشكيل الحكومة اللبنانية في كانون الثاني لم يدعم المؤشرات الرئيسة مثل نمو ودائع البنوك والاحتياطيات الأجنبية، واستمرار انخفاض الاحتياطي قد يسبب المزيد من تآكل الثقة في النظام المالي اللبناني".
