خاص ــ الاقتصاد

لم تنته فصول النزاعات القضائية بين عدد من الشركات التجارية في عاصمة دولة ​الامارات​ - ​أبو ظبي​، التي يملكها ​رجال أعمال​ لبنانيين واماراتيين وصينيين، بل انتقلت الى بيروت، حيث وضع القضاء اللبناني يده على خلاف تلك الشركات وصراعها على مشاريع انشائية كبرى وأرباحها، وأصدر قراره بشأنها وأحال المرتكبين على المحاكمة.

تقدّم الياس سلّوم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أفاد فيها أنه من كبار رجال الأعمال اللبنانيين في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو مهندس وشريك المدعو يوسف النويس في "الشركة العالمية للميكانيك و​الكهرباء​"، المعروفة باسم "ايمكو"، التي تأسست في دولة الامارات في العام 1982، وأن المدعي تربطه علاقة صداقة وعمل مع شريكه يوسف وشقيق الأخير علي النويس، وفي أواخر العام 2007، تم تأسيس شركة "لونغ يوان كونستركشن غروب" المعروفة باسم LYCG في دولة الامارات العربية لمتحدة، بين علي النويس والمدعى عليها شركة "​شانغهاي​ لونغ يوان ليمتد"، وبعدها تم ادخال المدعى عليها شركة "يو. أس. كوربوريشن" في شركة شانغهاي المذكورة.

وبفضل الأخوين يوسف وعلي النويس تم الاستحصال على مشروعين ضخمين في دولة الامارات العربية وتلقت شركة LYCG، كتاباً من شركة "صروح" لتنفيذ مشروع "النجفة مول" في الامارات على أن يتم تسديد دفعة من شركة "صروح" لشركة LYCG بحوالي 79 مليون ​درهم اماراتي​ بعد استلام شركة "صروح" ضمانات معينة، وفي العام 2008 قررت الجمعية العمومية لشركة LYCG الدخول في ائتلاف ومشاركات بهدف توسيع أعمالها وتطويرها، وفي منتصف العام 2008، وقع علي النويس كممثل لشركة LYCG اتفاقية مع شركة "ايمكو" ممثلة بصاحبها المدعي الياس سلوم، لتأسيس مشروع مشترك jv بهدف تنفيذ مشروع "تايم تاور" في ​جزيرة الريم​.

خلال شهر حزيران 2008، قام المدعى عليهما رمزي معلوف وجرونغ يانغ كممثلين للشركتين المدعى عليهما "يو. أس. كوربوريشن" و"شانغهاي كونستركشن ليمتد"، العضوين في شركة LYCG بتوكيل علي النويس لتمثيل الشركة الأخيرة والتوقيع باسمها ونيابة عنها على كافة الأمور الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بها، وفي العاشر من شهر حزيران 2008، وقع علي النويس كممثل لشركة LYCG مع شركة "ايمكو" ممثلة بالمدعي الياس سلوم ​اتفاقية تعاون​ وتمويل لتقوم الأخيرة بمساعدة الأولى في تنفيذ مشروع "نجفة مول" الذي تطرحه شركة "صروح" مقابل شركة LYCG بتأمين بعض الأمور.

انفاذاً للاتفاقية المذكورة وقع المدعى عليه رمزي معلوف في 12 حزيران 2008 على كفالة شخصية غير قابلة للإلغاء لصالح ​بنك الخليج​ بقيمة مليوني درهم يكفل بموجبها شركة "يامكو"، وكذلك قام المدعى عليه جنرونغ يانغ على توقيع كفالة بالقيمة ذاتها، وبتاريخ 15 حزيران 2008، وقع الياس سلوم بصفته ممثلاً لشركة "ايمكو"، عقد تسهيلات مصرفية مع بنك الاستثمار في الامارات لتمويل مشروع Pin Towers مع الرواد الخمسة، وقد نص عقد التسهيلات على وجوب الاستحصال على ​كفالات​ شخصية من المدعى عليهم، وكذلك على توقيع شركة LYCG على تفويض للمصرف المذكور بصورة غير قابلة للرجوع لتحويل الأموال التي تردّ الى حساب الائتلاف الى حساب شركة "ايمكو".

وبالاستناد الى سند التوكيل، قام الياس سلوم بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة LYCG شيكين لأمر المدعى عليه رمزي معلوف، ولاحقاً قامت شركة الرواد الخمسة "فايف ​بايونيرز​" بفسخ عقد المقاولة مع الشركة الأخيرة تعسفاً، وفي أواخر العام 2009، صدر حكم عن المحكمة الابتدائية في أبو ظبي لمصلحة شركة LYCG، وكان علي النويس طالب المدعى عليهم بتسديد مبلغ 8.5 مليون درهم إماراتي، والذي يمثل نفقات ومصاريف تم تسديدها من المدعي بناء لطلب الجهة المدعى عليها، تم تسليمها للمدعى عليه رمزي معلوف بواسطة شركته المدعى عليها، وأنه تهربا من مسؤولياتهما، وبدأ المدعى عليهما معلوف ويانغ يلعبان دور المتنكر لكل العلاقات والمستندات المشار اليها، وأنكرا علمهما بكافة التعاقدات السابقة لشركة LYCG الموقعة في العام 2008، وحرّفا مضمون سند التوكيل زاعمين أنه تم تنظيمه من أجل صلاحيات إدارية بسيطة، كما زعما بأن الكفالات المصرفية لم توقع لكفالة شركة "ايمكو".

واستكمل الياس سلوم عرضه لوقائع القضية، فأعلن أن الشركتين الممثلتين بالمدعى عليهما معلوف ويانغ تقدمتا أمام المحكمة الابتدائية في أبو ظبي، بدعوى ضدّ شركة "ايمكو" وعلي النويس في العام 2009، طالبت بموجبها الحكم لهما بالتعويض عن الكسب الفائت والأضرار المعنوية، زاعمين عدم مشروعية تصرفات المدعي الياس سلوم والمدعو علي النويس، وقد صدر حكم قضى بردّ طلبات الشركتين الممثلتين بالمدعى عليهما معلوف ويانغ، وأشار الحكم الى أن علي النويس تصرف ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له، كما اعتبر أن انكار شركة شانغهاي بشخص يانغ لا يجدي نفعاً.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي وضع يده على التحقيق بهذه القضية، اتهم في قرار ظني المدعى عليهم رمزي معلوف وشركة يو اس كوربوريشن وجنرونغ يانغ وشركة شانغهاي كونستركشن ليمتد، بأنهم نسبوا الى الياس سلوم وعلي النويس جرماً لم يرتكباه، ولم تتوفر حوله أي ادلة مادية، وإن فعلهما ينطبق على أحكام المادة 403 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.