أبدى رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد تخوفا من أن يؤدي التأخير في اقرار موازنة العام 2019 الى إقدام احدى مؤسسات التصنيف الدولية الى خفض التصنيف الائتماني للبنان، بحيث تفقد الموازنة في هذا الوضع، مفاعيلها الايجابية المأمولة.
وقال في تصريح:"ان عامل الوقت اساسي في اي عملية انقاذية، وقد بدأت تصدر اشارات خارجية تلفت الى ان الوقت ينفذ، وان احتمالات صدور تقارير تصنيفية سلبية باتت واردة ممّا سيؤدي الى ارتفاع فوري وجديد في اسعار الفوائد بما قد يرفع كلفة خدمة الدين العام من 5.5 مليار دولار، الى 6.5 مليار سنويا ".
وأضاف إن ارتفاع الفوائد سيؤدي الى مزيد من الشلل في حركة الاعمال مع ما يستتبع ذلك من ركود يزيد الأزمة تعقيدا وخطورة.
وختم بأن الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل أي هزة اضافية، بصرف النظر عن تحديد المسؤوليات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
