أفادت تقرير تلفزيوني بأنّ "وفد "صندوق النقد الدولي" أبدى أسفه للخلافات السياسيّة بين الجهات اللبنانية الّتي تنعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي، وتوقّف لدى لقائه وزير المال علي حسن خليل عند مدى الجدية بتنفيذ خطة الكهرباء".
وركّزت على أنّ "وفد صندوق النقد بدا مهتمًّا بالالتزام بالعجز لهذا العام، وتخفيض العجز للعام المقبل"، مبيّنةً أنّ "صندوق النقد أوصى برفع الـ"TVA" وفرض ضريبة على المشتقّات النفطيّة، مقابل التعويض بانفاق اجتماعي أكبر، ولكن هذا لن يقبله الجانب اللبناني".
