قدم فريق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون يطالب شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن مزيد من المعلومات حول البيانات التي تجمعها من المستخدمين ومقدار ما تربحه من خلالها.
ويهدف القانون - الذي يسعى إلى تصميم إجراءات محاسبية للمساعدة في توسيع نطاق الرقابة والضوابط المتعلقة بالبيانات - إلى مساعدة المستخدمين على فهم تكلفة استخدام منصات التواصل الاجتماعي المجانية.
ويسعى مشروع القانون إلى مطالبة "مشغلي البيانات التجارية" مع أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا بالكشف عن نوع البيانات التي يجمعونها من المستخدمين ومنحهم تقييمًا لقيمة تلك البيانات.
