التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في لبنان فيليب لازاريني وتمّ البحث في مسألة زيادة قيمة مشتريات المنظّمات الدولية العاملة في لبنان من الانتاج اللبناني واعطاء الأفضلية للقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية في هذا المجال.
وبعد اللقاء صرّح لازاريني: "عقدت اجتماعاً بنّاءً مع وزير الصناعة وائل بو فاعور وتناقشنا حول أهميّة أن تعطي وكالات الأمم المتحدة الاولويّة للموّردين اللبنانيين والمنتجات اللبنانيّة في عمليّات الشراء لديها. وأوضحت للوزير أنّ الأمم المتّحدة في لبنان تضع هدفاً أمامها وهو دعم الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانيّة، بحيث تمّ ضخّ حوالي نصف مليار دولار بشكل مباشر في إطار الخطة المتكاملة للاستجابة للأزمة في لبنان Lebanon Crisis Response Plan ضمن برامج نقديّة وضعتها الأمم المتّحدة لدعم الاقتصاد اللبناني خلال العام المنصرم، وتم صرف هذه الأموال على سبيل المثال لا الحصر على شراء المواد الغذائيّة وغير الغذائيّة من متاجر لبنانيّة ودفع الإيجارات لمالكي العقارات اللبنانيين وتكاليف الرعاية الصحيّة والنقل المدرسي وغير ذلك. وبذلك، من خلال البرنامج النقدي الذي يضمّ شبكة مؤلّفة من 450 متجراً متعاقداً منتشرة في كافّة أنحاء البلاد، ضخّ برنامج الأغذية العالمي وحده حوالي 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلّي وحوالي 55% من منتجات الأغذية التي تمّ شراؤها بموجب هذا البرنامج هي منتجات غذائيّة لبنانيّة. وبالتالي، كان من بين الآثار المباشرة لهذا البرنامج خلق 700 فرصة عمل جديدة لدى المتاجر المتعاقدة. إضافةً إلى ذلك، أطلعت الوزير على أنّ وكالات الأمم المتّحدة تعتمد في معظم عمليّات شراء المنتجات والخدمات التي تقوم بها على مورّدين لبنانيين. على سبيل المثال، قامت UNHCR بتوفير 98% من الخدمات والمنتجات من مورّدين لبنانيين و90% من هذه المنتجات والخدمات صُنعت في لبنان. كذلك الأمر، يعتمد برنامج الأغذية العالمي في عمليات شرائه على المنتجات اللبنانيّة ليس فقط في لبنان بل لعملياته في سوريا أيضاً. علاوةً على ذلك، أخبرت الوزير أنّ الامم المتّحدة أنفقت في العام 2018 حوالي 240 مليون دولار أمريكي لدعم المؤسّسات العامّة للحفاظ على الخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحّة وإدارة النفايات. أخيراً، أكّدت للوزير أننا سنحرص على أن نعطي اللأولويّة للمنتحات اللبنانية في كلّ من برامج وأموال الأمم المتّحدة. وسنعقد قريباً ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال."
ومن جهته أبو فاعور رأى أن"اللقاء كان منتجاً وتمحور حول اعطاء الأفضلية للمنتجات والمؤسسات اللبنانية في مشتريات المنظّمات الدولية العاملة في لبنان. وكما تعلمون فهي تنفق مبالغ كبيرة لدعم واعادة النازحين السوريين كما هناك قسم من هذا التمويل يمرّ عبر صناعيين وتجار ووكلاء لبنانيين ولكن نحتاج أن يكون هذا الأمر أكثر تنظيماً ووضوحاً. لذلك تمّ الاتّفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين جمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمات الأمم المتحدة المعنية برعاية وزارة الصناعة منتصف تموز المقبل للبحث في كيفية تسهيل الاجراءات لأن الاعاقة الحالية تتمثّل في الاجراءات الخاصة المعتمدة لدى المنظّمات الدولية وعدد من الصناعيين اللبنانيين لا يعرف بها. المطلوب إذاً ايجاد الآلية لكيفية تقديم العروض وكيفية استيفاء متطلّبات المناقصات واجراءاتها. وأطلعني السيد لازاريني أن القرار متّخذ باعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية والمنتجات الزراعية اللبنانية. وعلمت أيضاً أن برنامج الغذاء العالمي يقدّم المساعدات للسوريين في سوريا ويتمّ شراؤها من لبنان. وهذا أمر ايجابي. وآمل أن تقدّم ورشة العمل خلاصات ونتائج متقدّمة في اعطاء فرص وتسهيلات وحوافز وحيّز أكبر للانتاج اللبناني والاقتصاد اللبناني في المشتريات الدولية."
