خاص ــ الاقتصاد
داخل مغلّف ورقي تمكّن أحد الأشخاص من نقل ما يقارب الـ200 ألف يورو من البرتغال الى تركيا وصولاً إلى لبنان، لكن إدارة الجمارك في مطار بيروت، ضبطت هذا المبلغ وناقله، وأحالته على القضاء الذي اتهم ثلاثة أشخاص بالضلوع بنقل الأموال من أجل التهرّب الضريبي في أوروبا، وتبييض هذه الأموال في لبنان، واعتبر أن مصدر الأموال غير شرعي، أعطوا معلومات متناقضة عن مصدرها.
وكان المدعى عليه "حسين. ح" وصل الى مطار بيروت الدولي قادماً من تركيا في الرابع من آذار 2018، فتم توقيفه من قبل إدارة جمارك ــ دائرة المسافرين والسوق الحرّة، لحيازته مبلغاً مالياً قدره 190.000 يورو، داخل ظرف ورقي، وتم اقتطاع خمسة ملايين ليرة لبنانية من قبل إدارة الجمارك بمثابة تصفية لرسوم المسافرين.
خلال التحقيق معه أفاد "حسين" أن المبلغ المالي يعود للمدعى عليه "عاطف. ع" وهو قام بنقل المبلغ من البرتغال الى بيروت، مقابل بدل مالي قدره 2000 دولار أميركي، وذلك بطلب من والده الذي تعرّف على "عاطف" منذ سنة تقريباً، بسبب حيازته جواز سفر برازيلي، وحاجته للمال، وتأكده أن مصدر المال مشروع بعد أن أقنعه "عاطف" أن الضريبة أقلّ إذا نقل المال عبر المطار، لأنه إذا تمّ تحويل عبر المصرف من البرتغال يقتطع منه 25%.
وأفاد المدعى عليه أنه لا يعرف لماذا لا يمكن للمدعى عليه عاطف تحويل هذا المبلغ عبر المصرف، وأن المدعى عليه "طارق. ح" هو من سلمه المال داخل المطار في البرتغال، فيما أفاد الأخير خلال استجوابه أن الأموال العائدة للمدعى عليه "عاطف" ناتجة عن عمله في الكازينو وساعده "حسين. ش" في نقلها الى بيروت، فيما عاد "طارق" وصرّح بأن مصدر هذه الأموال من عمل "عاطف" في تجارة السيارات، وليس لديه شكّ بأن مصدر هذا المال شرعي، وأن سبب ارسال الأموال هو للتهرّب من الضريبة المرتفعة في أوروبا.
قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، أشار في حيثيات القرار الظني الذي أصدره الى أن "الوقائع المعروضة بما تشتمل من معطيات وقرائن، تحمل على الظن بأن المدعى عليهم "حسين. ش" و"عاطف. س" و"طارق. ح"، اقدموا على نقل الأموال نقداً من البرتغال الى لبنان، بهدف التهرّب من الضرائب الأوروبية، ما يحمل على الظن بعدم شرعية مصدر الأموال، وإدخالها تهريباً لتبييضها، خاصة بعدما تبين من خلال الاستجوابات المجراة في التحقيق الاستنطاقي، وجود تناقض حول مصدر هذه الأموال. وخلص الى اتهام الأشخاص المذكورين بتهريب وتبييض الأموال، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم.
