أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "أساتذة الجامعة اللبنانية هم أصحاب حق، إنما الوقت غير مناسب للإضراب".
وأوضح أن "الإضراب بدأ بـ 3 مطالب هي: عدم المس بالرواتب، عدم المس بصندوق التعاضد وعدم فرض ضريبة على المعاش التقاعدي، وانتهى بـ 16 مطلباً، منها زيادة موازنة الجامعة، والدرجات الثلاث وإضافة 5 سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي".
وأضاف، في حديث صحفي، أنه "في الحصيلة، الرواتب لم تمس، وكذلك فإن فرض الضريبة على المعاش التقاعدي سقط، وبقي صندوق التعاضد، إذ ستخفّض المنح التعليمية أسوة بالقضاة والعسكريين وقطاعات أخرى. ومطلب الـ 5 سنوات فقد وعدنا بدعمه، لكن الأمر يحتاج إلى قانون، ومطلب الـ 3 درجات بحث، لكنه نقطة نضالية غير قابلة للتحقق في هذه الظروف. وهنا عرض رئيس الجامعة فؤاد أيوب أن تفرض الدولة ضريبة معينة لمصلحة الجامعة، فكان رد وزير المال أن الضريبة بالقانون العام يجب أن تدخل إلى الخزينة، لكنه يمكن أن يضمن له دفعها للجامعة بعد ذلك. أما موازنة الجامعة فتحتاج إلى تنظيم، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من قسم المحاسبة في الإدارة المركزية في الجامعة ووزارة المال، وهنا يمكن أن تتوصل الدراسات إلى زيادة 70 مليار ليرة وليس فقط 40 ملياراً، أو يمكن أن تصل إلى خفض 10 مليارات من الموازنة. القصة بالمبدأ وليس في القيمة المالية".
