لفت وزير العمل كميل ابو سليمان الى أن "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعيّة تهدف الى تطبيق القانون الذي يلزم أرباب العمل والعمّال الأجانب الحصول على إجازات عمل، بعد تراكم سنوات من الفوضى والتهرّب من تطبيق قانون العمل، فلا يمكننا أن نبني دولة القانون والمؤسسات ونحن لا نطبّق القوانين القائمة"، مضيفًا أن "الخطة تهدف أيضًا لزيادة فرص العمل أمام اللبنانيين حين يتمّ التدقيق بإجازات العمل، لأن هناك قطاعات محصورة باللبنانيين ويعمل بها عمال أجانب بشكل غير شرعي. وتشترط الوزارة لإعطائها إجازات عمل للعمال الأجانب الذين يستوفون الشروط أن يكون في المقابل نسبة من العمّال اللبنانيّين لديها".
وفي ملف النازحين السوريّين، أكد أبو سليمان أنه "مع عودتهم الى بلادهم الأمس قبل اليوم"، لافتًا الى أنّ "هذا الملف موضع إجماع من قبل اللبنانيّين جميعهم"، معلنًا عن دعمه "لوضع خطّة يتّخذها مجلس الوزراء بمباركة رئيس الجمهورية ميشال عون".
ورأى أن "خطة وزارة العمل ستساهم في تشجيع النازحين السوريّين للعودة الى بلادهم"، كاشفًا أن "الخطة تمنع ازدواجيّة المردود المالي لدى النازحين فلا يمكن أن يستفيد النازح من المساعدات الماليّة التي تمنح له من قبل الأمم المتحدة والحصول على اجازة عمل في الوقت نفسه، ممّا يحدّ من المنافسة غير الشرعيّة لليد العاملة اللبنانيّة".
ولفت الى "بدء جهاز التفتيش في الوزارة التحرّك بعد انتهاء مهلة السماح في 10 تموز المقبل، بالتعاون مع أجهزة التفتيش في الوزارات الأخرى وبمؤازرة القوى الأمنية"، مشددًا على أنّ "مداهمة الشركات والمحال التجارية ستشكّل خطوة ردعيّة لمستخدمي الأجانب بشكل غير شرعي وهذا كلّه سيدفع عدداً من السوريّين الى العودة الى بلادهم بعد أن تقفل مجالات العمل بالشكل غير الشرعي أمامهم".
