علّقت اللجنة الأهلية للمستأجرين على التداول بجدول إحصاء صادر عن وزارة المالية عن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية التي يشغلها المستأجرون القدامى في لبنان ( 60 الف مستأجر سكني و25 الف مستأجر غير سكني)، ووجهت في بيان اليوم، الى معدي الاحصاء في وزارة المالية التساؤلات التالية:
"ألم يغب عن البال موضوع استنكاف العديد من المالكين عن التصريح عن ملكيتهم لأقسام لديهم مؤجرة من الغير وهم من بنوا ابنية على عقارات ما زالت مسجلة في الدوائر العقارية على انها غير مبنية وبالتالي لا يدفعون ضرائب للمالية وليسوا مسجلين لديها كمكلفين وهذا ما تشكو منه وزارة المالية من انخفاض في عدد المكلفين لديها؟
لماذا غابت أية إشارة الى الاعداد الهائلة للعقود المكتومة وغير المسجلة حتى في البلديات؟
أين أضحت ال 100 الف عائلة التي ذكرت في تقرير المؤسسة العامة للإسكان والذي أشار الى عدم قدرتها تحمل اعباء الزيادات الضخمة على الإيجارات فأين المصداقية في الإحصاء حين يذكر ان هناك فقط 12 ألف مستأجر ممن يستفيدون من الحساب؟
وأخيرا، نسأل عن مدى دقة الاحصاءات المشار اليها ومتى تم انجازها وكيف، علما ان اللبنانيين خبروا جيدا هذه الدقة من خلال صحة الاحصاءات المزعومة التي اعتمدت في تعداد الموظفين في الدولة والصادرة عن وزارة المال، كما حصل في موضوع تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي قدرتها وزارة المال بمبلغ 1200 مليار ليرة الا انها تخطت حاليا كلفتها اكثر من 3000 مليار ليرة؟".
واضافت اللجنة في بيانها: "إننا نطرح هذه التساؤلات برسم معدي الاحصاء في وزارة المال وبرسم الرأي العام الذي لم يعد غافلا عن كافة هذه الاحصائيات غير الواقعية والمغلوطة انما الغرض منها ايصال رسالة مشوهة عن الواقع السائد لتصل الى المشرع بهدف التأثير عليه في معرض دراسته للقوانين المتعلقة بها."
واهابت اللجنة الأهلية للمستأجرين بـ"الجميع عدم الاستهانة بطرح هكذا مواضيع حساسة لأنها تتعلق بمصير شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني الذي كفاه ما يعانيه من فقر وبطالة واهمال داعين القيمين على السلطة اعتماد كافة المعايير التي تعتمدها الدول المتحضرة اقلها شرعة حقوق الانسان ومنها حق السكن الذي كفله الدستور".
وناشدت المسؤولين "بإعادة دراسة هذا الملف الشائك والدقيق بكل تجرد وتفان على ان تستند الى احصائيات دقيقة تجريها الدوائر الحكومية المختصة من اجل الوقوف على حجم هذه القضية الوطنية المطروحة ليصار الى اصدار قوانين عادلة تحفظ حقوق المستأجرين القدامى كما حقوق صغار المالكين".
واعتبرت أن "ما حصل في العام 2014 حين صدر قانون الايجارات الجائر كان بمثابة فضيحة علنية لم يعالجها صدور القانون معدلا مع نهاية شهر شباط 2017 بناء لقرار المجلس الدستوري، وهو القانون الذي وصفه المشرع الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله ان قانون الإيجارات الجديد هو وصمة عار على الحياة النيابية وذلك بتاريخ 11/1/2018 امام وفد كبير من الصحافيين".
كما طالبت "كافة اعضاء المجلس النيابي بمحو وصمة العار تلك، باعتماد مقترح القانون الذي سبق لتسعة نواب ان تقدموا به وسجل في قلم المجلس بالرقم 363 تاريخ 21/3 /2019 ليصار الى التصويت عليه للتخفيف من مخاطره وجعله أقرب الى العدالة والإنصاف، وبعدم التسرع في دراسة القانون غير السكني واعطاءه الوقت الكافي للدراسة والتمحيص وعدم الركون الى احصائيات مغلوطة حتى تلك الصادرة عن وزارة المالية والمطالبة باجراء احصائيات دقيقة للوقوف على الحجم الحقيقي لهذه المسألة الحساسة المتعلقة بمعيشة عشرات الآلاف من العائلات الذين يعملون في التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة".
وذكرت قدامى المستأجرين موعدهم مع الإعتصام المقرر يوم الثلاثاء 25 حزيران في ساحة رياض الصلح عند الساعة الخامسة عصرا وتدعوهم للمشاركة بكثافة وذلك لإعلاء الصوت من أجل الضغط لإدراج اقتراح القانون رقم 363 لتعديل قانون الإيجارات، الذي تقدم به تسعة نواب مشكورين، على جدول أعمال الجلسات التشريعية خلال إنعقاد المجلس النيابي في دورته الاستثنائية الحالية".
