أعلنت وزارة التجارة البريطانية بان الحكومة ستسعى لطلب إذن للطعن على قرار محكمة بشأن تراخيص تصدير أسلحة للسعودية.
وأعربت رئيسة الحكومة تيريزا ماي عن خيبة أملها تجاه قرار محكمة بشأن صادرات الأسلحة للسعودية.
وكانت محكمة الاستئناف بلندن قضت بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وألزمتها بإعادة النظر في الصفقات السابقة، لكن دون تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وقال القاضي عند إصدار الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة"، موضحا أن الحكومة "لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن".
