أشار نقيب المقاولين اللبنانيين المهندس مارون الحلو إلى انه "منذ ستة اشهر انعقدت الجمعية العمومية السنوية ودقت ناقوس الخطر بعد أن درست الأوضاع المتردية لقطاع المقاولات ومررنا بعدها بمحطات عدة بدأت بالاتصالات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان وقمنا بشرح مستفيض عن المشاكل التي تعترضنا وأهمها عدم دفع المستحقات المزمنة والحالية وأوضحنا بالتفاصيل وباسهاب المعاناة منذ بداية 2018 وما قبل.
واليكم بعض الأرقام المتوجبة على الدولة:
- 130 مليار مصالحات فروقات اسعار مواد التمويل الداخلي PIU منذ تولي الرئيس الميقاتي وزارة الأشغال
- 45 مليون دولار فروقات اسعار مذمنة
- 90 مليون دولار كشوفات وزارة الاشغال
- 20 مليون دولار كشوفات وزارة الطاقة
قرار 99 - 300 مليون دولار وهناك اقتراح بجدولة المبلغ على ثلاث سنوات . قام وزير الملية بدفع 200 مليار للعن سنة 2018 الى مجلس الانماء والاعمار وهذا غير كاف اطلاقا".
وأضاف الحلو في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقده بعد إنتهاء الجمعية العمومية للمقاولين، أن "هذه المبلغ دفعت من قبل المقاولين الذين استدانوها من المصارف بفوائد تتراوح بين 6 و 8 % وأصبحت اليوم 12 و 14 % وما زالت الفوائد ترتفع وتتضاعف"، لافتا إلى ان "هذا حق ومن واجب الدولة تسديد ما عليها وهذه مسؤولية الحكومة مجتمعة".
وقال "هذا القطاع وتفرّعاته يمثّل 30% من الناتج المحلي وذلك واضح بقيمة الدين المترتب عليه ويبلغ 22 ملياردولارمن أصل 60 في المصارف... وستة أشهر مرت دون أن يرف جفن أي مسؤول ولم يتخذ بعد أي قرار حاسم بذلك. كما قمنا بطرح المقاصة بين الضرائب والمستحقات ولم يأت الجواب حتى الان".
وأكد "لن نستكن الى حين تحقيق مطالبنا .. واذا استمر الوضع على ما هو عليه سنقوم بوقف كل الأشغال على كل الأراضي اللبنانية. أما المصارف التي كانت تتوسل لتمويل المشاريع أصبحت اليوم تضغط على المقاولين لتسديد دينهم عن مبالغ لم يتقاضوها ولا تتعامل معهم بالأسلوب الملائم في ظروف صعبة ولا تسهل لهم التعاطي معها بل تخفض مستوى التسليفات وترفع الفوائد".
وإعتبر الحلو أن "الحلول موجودة ويلزمها قرار جريء من الحكومة، وذلك عبر جدولة المستحقات القديمة والمزمنة نقدا أو بسندات خزينة، ودفع كشوفات الأشغال قيد التنفيذ فورا".
وقال "الى متى تريدوننا أن ننتظر .. الى متى سيستمر هذا الوضع الشاذ، صرف موظفين وعاملينمن جميع شركاتنا قائم على قدم وساق في جميع شركاتنا وبلغ حدود 50%".
وأكمل "لا تسديد للأعمال المنجزة والمدفوعة من قبلنا ورغم ذلك يستمر المقاولون بتنفيذها .. وهذه ديون على الدولة وعليها دفعها فهي مدينة لنا ولتعتبرنا مقرضين لها بتلك المبالغ، لذلك سنسعى أيضا الى المطالبة بالفوائد التي نتكبدها. لسنا هواة اضرابات ولا اعتصامات ولا اقفال طرقات ولكننا متشبثين بحقوقنا وسندافع عن شركاتنا ومهندسينا والاداريين العاملين فيها والعمال والمتعهدين الثانويين من الباطن".
وتابع "أما الأسوأ من كل ذلك: أي مستقبل للقطاع ؟ لا أعمال جديدة في القطاعين العام والخاص فبرنامج سيدر طال انتظاره ولن يرى النور قبل سنتين وقد تأخر لتاريخه سنة كاملة كانوا يقومون فيها بتأليف الحكومة. لا قطاع خاص يستثمر في ظل فوائد باهظة يتقاضاها أصحاب ألأموال من المصارف فلماذا العمل والاستثمار !!؟؟ لا مسؤولية متواجدة في السوق بسبب السياسة النقدية المتبعة من مصرف لبنان حفاظا" على العملة الوطنية وذلك أوصل الى وقف الدورة الاقتصادية، من المسؤول عن تدهور أوضاع الشركات والعاملين فيهاولماذا تستمر الجامعات بتخريج 4000 مهندس سنويا؟ ما مصير 75000 مهندس مسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس يعمل نصفهم اليوم في لبنان والخارج ؟ ما هو مصير 25000 مهندس يعملون اليوم في لبنان هل هو البطالة ام مزيد من الهجرة أو تفتيش عن مهنة اخرى ؟ هذه اسئلة برسم المسؤولين نريد أجوبة صريحة عليها".
وقال الحلو "نحن بنينا الشرق من العراق الى السعودية الى الخليج الى كل الدول العربية والى افريقيا أيضا وحتى اميركا اللاتنية، وكنا قد بدأنا في النقابة تأهيل وتطويع القطاع بسلسلة تدابير ودراسات ومراسيم وقوانين بانتظار ورش عمل قادمة في لبنان والخارج .. لماذا تريدون هدم هذه الطاقة وتلك المؤسسات التي اثبتت جدارتها وكانت سباقة بدعم خزينة الدولة؟ من دفع جميع الضرائب والرسوم؟".
وختم "الجمعية العمومية هي سيدة القرار وافقت اليوم على مقررات مجلس الادارة الأربعة التالية: وهي بصدد متابعة تحركها انقاذا للقطاع والعاملين فيه ومعه، وسنعمل على توقيف جميع ورش العمل في لبنان بيوم تحذيري في تموز 2019 واذا لم تستجب المراجع المعنية سنعلن التوقف المفتوح".
