محلياً:

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​​​نبيه بري​​​ أن "كلفة الصفقات هي أغلى بكثير من الإصلاحات"، مشيرا الى اننا "في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية ​التعيينات​ المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد".

وكان النائب ​​علي بزي​​ قد كشف من ​مجلس النواب​، بعد لقاء الاربعاء النيابي إنه تم التداول مع الرئيس ​نبيه بري​ بامكان ان يضم نص تعديل بند فرض 2% على البضائع المستوردة في مشروع ​الموازنة​، بديلا عن فرض هذه الضريبة على كل السلع، وسيتم التشاور بين وزير المال ​​علي حسن خليل​​ ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ بالاقتراحات، ليطلعوا بعدها النواب على النتيجة، لان هذا البند كما هو مطروح، يطال الطبقات الفقيرة من دون الميسورة".

وأشار بزي من جهة أخرى الى ان بري بصدد الدعوة الى جلسة عامة غير تلك التشريعية التي دعا اليها في 26 من الشهر الجاري، وهي جلسة مساءلة للحكومة في ما خص ملف التوظيفات غير القانونية.

وفي سياقٍ منفصل، قال بزي: "بري اعتبر ان كلام وزير الاقتصاد الاسرائيلي بما خص المنطقة الاقتصادية الخالصة ل​​لبنان​​، يدفعنا الى تأكيد الموقف اللبناني بعدم التنازل لا على ​كوب​ ماء او انش من التراب اللبناني لان موضوع السيادة لا يتجزأ".

وبدوره، قال رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد انتهاء الجلسة، "أنجزنا كل مواد قانون الموازنة وستكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة اذ أن بعض النواحي بحاجة لنقاش"، وتابع "لم نكن نلعب عندما قلنا أن بعض المواد لن تعود كما كانت آتية من الحكومة، ومن بينها التقاعد. وقد عدلنا المادة 89 المتعلقة بنقل القضاة الى الملاك الاداري وقرت بمنع الانتقال".

وأضاف "شطبنا المادة 91 وأقرينا المادة 92 و93 مع تعديل لجهة عدم سجن من لم يتبلغ ضبط السير"، موضحا أن الدولة والشعب يعولان على الاصلاح البنيوي ولا شيء يتعارض مع شيء اذا كانت النيات صافية لحماية المال العام.

كما لفت كنعان الى أن مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة كانت موضع ترحيب من قبلنا، وهي تأكيد على الفصل والتعاون بين السلطات، مشيرا الى أنه ليس بالضرائب تحل المشاكل بل بالدخول الى النفقات وتخفيضها.

وفي سياقٍ آخر، أشار رئيس نقابة مقاولي ​الأشغال العامة​ والبناء في لبنان ​مارون الحلو​ إلى أن نقابته تطالب "بمستحقاتنا لدى الدولة من وزارة الأشغال الى مجلس الإنماء والإعمار والتي تبلغ حوالي 130 مليون دولار، على مدار 15 عاماً، لم نتقاضاها حتى اليوم ولا يتم إدراجها في الموازنات".

وأضاف الحلو، في حديث خاص لـ"الإقتصاد": "وضع القطاع ككل صعب، ونحن نطالب بحقنا وليس بأمور كمالية. المقاولون أصحاب هذه المستحقات مديونون للمصارف التي تطالبهم بالأموال، والفوائد مرتفعة...المشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أنه "بالإضافة الى الأموال من السنوات الماضية، هناك العديد من المشاريع، تنفيذها مستمر ولكن أيضاً لا نتقاضى الأموال مقابلها، لا من وزارة ​الطاقة​ ولا من وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، ما يضع المقاولين في مشاكل مع ​المصارف​، بالإضافة الى أن العديد من الشركات باتت تلجأ لصرف الموظفين".

وعن الخطوات التي ستتخذها النقابة، أوضح أن النقابة "ستلتقي برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوزراء المعنيين لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها للإستحصال على حقوقنا. في حال فشلت هذه الخطوات لن يبقى أمامنا سوى الإعتصامات ووقف العمل في كافة الورش".

وأكد أنه "لا نحبّذ هذه الخطوة التي ستؤدي الى تعطيل البلد بأكمله، ولكن لن يبقى أمامنا حلّ آخر في حال عدم التجاوب معنا".

وفي سياقٍ منفصل، برعاية وحضور وزير المالية علي حسن خليل، عقدت ادارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية ​الريجي​ مؤتمرا بعنوان "دعوة لمكافحة التهريب معا" في مقر الريجي في الحدت بحضور رئيس مجلس ادارة المدير العام للريجي ناصيف سقلاوي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وفي كلمة له، اشار وزير المالية علي حسن خليل "اننا نشهد على نجاح تجربة الريجي بتحويل مؤتمر مكافحة التهريب السنة الماضية الى قرارات وان المؤتمر هذه السنة مهم لمكافحة هذه الآفة التي تطال البلد".

واضاف خليل "اننا امام مشكلة تركت اثرها على الوطن وهي التهريب بالمطلق وهي تشكل مشكلة جوهرية في زيادة ​عجز الموازنة​ بشكل كبير"، ولافتا الى ان "مستوى التهرب الجمركي و​التهرب الضريبي​ يشكل ابرز استنزاف لماليتنا العامة".

وتابع ان "هناك اكثر من 124 معبر تهريب في لبنان وهذا واحد من ابرز علامات تحلل الدولة في واجباتها...التهريب له اشكال ومن اخطر اشكاله هو ان تراه ولا تستطيع ان تضبطه".

وقال: "قد يعتقد البعض انه يحصل او يستفيد من هذه الثغرة واستمرار هذا الامر سيسهم بسقوط البلد"، لافتاً إلى ان "هذه القضية تستوجب اطلاق ورشة عمل متكاملة تشارك فيها الاجهزة الامنية لمكافحة التهريب ولا يمكن ان نسجل ان نكون دولة حقيقية وهناك من يستفيد منها."

ولفت خليل إلى أننا "نُريد للموازنة أن تُنجز في أسرع وقت ممكن حتى قبل نهاية الشهر الحالي في لجنة المال والموازنة".

وإعتبر ان "هناك الكثير من الاستغلال الشعبوي لقضايا وبنود هذه الموازنة ولا نيّة لدى أحد في استهداف قطاع أو إدارة أو مؤسسة عامة".

وقال "من الخطورة تبسيط حجم الانجازات التي يُمكن أن تتحقّق من خلال إقرار هذه الموازنة وأي اهتزاز سيضع الجميع أمام تحديات سلبية".

ومن جهته، اكد سقلاوي ان "الوضع الحرج يفرض التحرك بحذر ولان الظرف لا يحتمل الخطأ يهمنا ان نصحح بعض ما وردنا من ​الجامعة الاميركية​ وتقديم ما حققناه في موضوع التهريب."

ولفت سقلاوي إلى ان "اي عملية لرفع الاسعار ستدفع المواطن الى بدائل اخرى وتقديم هدية الى المهربين".

واشار الى ان "الريجي تتعرض لتهريب حقيقي وخطير وهناك 200 الف صندوق مهرب في السنة وفي العام الماضي دقينا ناقوس الخطر حول الموضوع. بعد مرور عام، على من تقع مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة؟".

ومن جهةٍ ثانية، استغرب سقلاوي "التعرض لمؤسسة تعتمد المساءلة و​المحاسبة​ وترسل موازنتها في الاوقات المحددة لدراستها"، وسأل: "هل مطلوب ​افلاس​ الريجي؟".

وختم كلمته بشكر "النيابة العامة المالية التي ساندتنا في مكافحة التهريب ونحن اليوم امام تحد حقيقي يطال الوطن ويجب ضبط المعابر غير الشرعية."

ومن ناحيةٍ أخرى، لفت العسكريون المتقاعدون الى "اننا نرفض المساس بالتقديمات الاجتماعية للشهداء والجرحى وندعو المواطنين إلى فهم التضليل الاعلامي الذي تمارسه السلطة بإلقاء أخطائها وفشلها على ​موازنة​ الجيش والقوى الأمنية".

واعتبروا في بيان اصدروه من امام مبنى الواردات في شارع بشارة الخوري ان "وجودنا هنا رسالة تحذيرية للحكومة الفاشلة ونقول لها إنّ كافة الأهداف متاحة بما فيها المطار وندعوها لتعديل سياساتها الجائرة"، ومضيفين "نقول لسلطة ​المحاصصة​ والفساد إن سقط الهيكل فسيسقط على رؤوسنا جميعاً".

ومن جهةٍ ثانية، شهدت ​اسعار​ ​​​​المحروقات​​​​ في لبنان اليوم تراجعا، حيث انخفض سعر صفيحة ​​البنزين​​ 95 و 98 أوكتان 500 ليرة و​الديزل​ 600 ليرة، كما انخفض سعر قارورة ​الغاز​ 300 ليرة .

وبموجب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي:

-بنزين 95 اوكتان: 25500 الف ليرة

-بنزين 98 اوكتان: 26200 ليرة

-ديزل اويل: 17600 ليرة

-غاز: 13000 ليرة

عربياً:

أعلن "بنك ​​أبوظبي​​ الأول" انه أبلغ هيئة تنظيم "مركز ​​قطر للمال​​" قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم. ويأتي قرار البنك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم "مركز قطر للمال"، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في الدوحة.

وكانت هيئة تنظيم "مركز قطر للمال" قد ادعت تورط "بنك أبوظبي الأول" في تعاملات هدفت للتلاعب بقيمة ​الريال القطري​. وأكد "بنك أبوظبي الأول" زيف هذه الادعاءات ورفضها بشكل قطعي، كما أكد التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ من أعلى مستوياتها في عام مع ترقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وبضغط من مكاسب الأسهم المستمدة من هدوء المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم آب بنسبة 0.15% إلى 1348.50 دولار للأوقية، فيما تراجعت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.15% إلى 1344.85 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، ازدادت ​أسعار النفط​ عقب بيانات أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وعقب تقارير أفادت باقتراب "​أوبك​" وحلفائها من تحديد موعد الاجتماع المقرر لتحديد مصير اتفاق كبح الإمدادات خلاله.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آب، بنسبة 0.40% إلى 62.39 دولار للبرميل، فيما زاد خام "نايمكس" الأميركي تسليم تموز بنسبة 0.46% إلى 54.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:37 صباحًا بتوقيت بيروت.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" ان "​أوبك​" توافق على تأجيل الاجتماع الوزاري المقبل إلى الأول من تموز يعقبه الاجتماع مع الدول غير الأعضاء في اليوم التالي .