تخطط ​السعودية​ للعودة لأسواق الدين العالمية بنهاية العام الجاري من خلال إصدار أول سندات مقومة باليورو في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى إصدار صكوك في إطار خطط البلاد لتنويع المصادر التمويلية.