أكد رئيس مجلس النواب ​​نبيه بري​​ أن "كلفة الصفقات هي أغلى بكثير من الإصلاحات"، مشيرا الى اننا "في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية ​التعيينات​ المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد".

وفي تصريح له خلال لقاء الاربعاء النيابي شدد بري "على موقف ​لبنان​ الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبرا".

وكان النائب ​​علي بزي​​ قد كشف من ​مجلس النواب​، بعد لقاء الاربعاء النيابي إنه تم التداول مع الرئيس ​نبيه بري​ بامكان ان يضم نص تعديل بند فرض 2% على البضائع المستوردة في مشروع ​الموازنة​، بديلا عن فرض هذه الضريبة على كل السلع، وسيتم التشاور بين وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ بالاقتراحات، ليطلعوا بعدها النواب على النتيجة، لان هذا البند كما هو مطروح، يطال الطبقات الفقيرة من دون الميسورة".

وأشار بزي من جهة أخرى الى ان بري بصدد الدعوة الى جلسة عامة غير تلك التشريعية التي دعا اليها في 26 من الشهر الجاري، وهي جلسة مساءلة للحكومة في ما خص ملف التوظيفات غير القانونية.

وفي سياقٍ منفصل، قال بزي: "بري اعتبر ان كلام وزير الاقتصاد الاسرائيلي بما خص المنطقة الاقتصادية الخالصة ل​لبنان​، يدفعنا الى تأكيد الموقف اللبناني بعدم التنازل لا على كوب ماء او انش من التراب اللبناني لان موضوع السيادة لا يتجزأ".